 |
| نموذج عقد وكالة تجارية بالمغرب. |
يعتبر عقد الوكالة التجارية المحرك الأساسي لتوسيع الأنشطة الاقتصادية في السوق المغربي، حيث يتيح للشركات الانتشار الجغرافي السريع والوصول للزبناء بكفاءة عالية عبر وسطاء مستقلين.
ومن أجل بناء علاقة تجارية مستدامة ومؤطرة قانونا، نقدم لكم في هذا المقال تعريفا للوكالة التجارية، و نصائح عملية لصياغة عقد وكالة تجارية، مع نموذج جاهز للتحميل، يضمن حقوق الموكل والوكيل على حد سواء وفق مقتضيات القوانين المغربية.
اولا: ماهية الوكالة التجارية في المغرب
تستند الوكالة التجارية في المغرب إلى مرجعية قانونية صلبة، حيث عرفها المشرع في المادة 393 من "مدونة التجارة" بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخص (الوكيل)، دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات، وبصفة عامة جميع العمليات التجارية، باسم ولحساب تاجر أو منتج (الموكل) يلتزم من جهته بأداء أجرة عن ذلك، ويكمن الجوهر القانوني هنا في "الاستقلالية"، فالوكيل ليس مديرا مأجورا بل شريكا استراتيجيا يدير مقاولته الخاصة ويتحمل مخاطرها.
ولتقريب الصورة أكثر، نذكر امثلة عن بعض مجالات الوكالة التجارية التي نصادفها في السوق المغربي:
- في قطاع السيارات: قد تتعاقد شركة عالمية لصناعة السيارات (موكل) مع مقاولة مغربية (وكيل تجاري) لتتولى هذه الأخيرة مهمة البحث عن زبناء كبار (مثل شركات كراء السيارات) او افراد، والتفاوض معهم لإبرام صفقات بيع بأسعار الموكل، مقابل عمولة عن كل سيارة مباعة.
- في قطاع المواد الغذائية: قيام منتج لزيوت المائدة بتكليف وكيل تجاري مستقل في منطقة جغرافية معينة لربط الاتصال بأسواق التقسيط والجملة وتوقيع عقود التوريد لحساب المنتج، دون أن يكون لهذا الوكيل أي علاقة تبعية إدارية بالشركة المنتجة.
ثانيا: نصائح لصياغة عقد الوكالة التجارية
يعتبر عقد الوكالة التجارية من العقود الرضائية، لذلك فان الاطرف يحق لهم تضمينه بالبنود التي من شأنها ضمان نجاح الشراكة بين الموكل و الوكيل وتجنب النزاعات القانونية، و بالتالي صياغة العقد بدقة متناهية، و هذه من أهم النقاط التي يجب التركيز عليها:
- تحديد موضوع العقد بدقة: يجب جرد المنتجات أو الخدمات المشمولة بالوكالة بوضوح (يفضل في ملحق)، لتجنب أي نزاع حول نطاق صلاحيات الوكيل أو المنتجات الجديدة للموكل
- تحديد الحصرية والمنطقة: حدد النطاق الجغرافي وفئات الزبناء المستهدفين بوضوح لمنع أي تداخل في المهام أو نزاع حول العمولات.
- تحديد العمولة بدقة: الحرص على تحديد نسبة العمولة بدقة، مع توضيح آجال صرفها وكيفية استرداد المصاريف.
- تكريس الاستقلالية: احرص على ذكر حق الوكيل في تمثيل موكلين آخرين (غير منافسين) لتأكيد طبيعة العلاقة التجارية ومنع تكييفها كعقد شغل.
- حماية الأسرار التجارية: أدرج بندا صارما للسرية والامتناع عن المنافسة طوال مدة العقد، مع وضع شرط جزائي رادع في حالة الإخلال.
- رسم مسطرة الفسخ: اعتمد وسائل تبليغ رسمية (مثل المفوض القضائي) في حالات الإنذار أو الإنهاء، لضمان القوة الثبوتية للعقد أمام المحاكم التجارية.
في الختام، يظل عقد الوكالة التجارية المتكامل هو الدرع الواقي لمصالح الأطراف والضامن لاستقرار المعاملات؛ لذا فإن صياغته تتطلب دقة متناهية في تفصيل البنود، مع استشارة مختص قانوني عند الحاجة، ولتيسير هذه المهمة عليكم، نضع بين أيديكم هذا النموذج المهني الجاهز والمجاني للتحميل، والذي صِيغ بعناية ليشمل كافة الضمانات القانونية الضرورية، مع مرونة تامة تتيح لكم تعديله بما يتوافق مع طبيعة نشاطكم التجاري.