يشار إليه فيما يلي بـاسم "الوكيل"
تمهيد.....................................................................................................................................................................................................................................
بما أن الموكل يعمل في مجال [ذكر نوع النشاط أو المنتجات]، و يرغب في توسيع قاعدة زبنائه و تطوير رقم معاملاته في منطقة [ذكر المنطقة]؛ و بما أن الوكيل التجاري يتمتع بالخبرة و الاستقلالية اللازمة للقيام بمهام التفاوض و التعاقد لحساب الغير، فقد اتفق الطرفان، و هما بكامل أهليتهما القانونية، على ما يلي:
البند الأول: موضوع العقد
بموجب هذا العقد، يعين الموكل الوكيل التجاري، الذي يقبل ذلك، ليتولى بصفة مستقلة و معتادة مهمة التفاوض و إبرام العقود بشأن [بيع المنتجات /أو الخدمات المحددة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا العقد]، و تمنح هذه الوكالة للوكيل على سبيل الحصر ضمن النطاق الجغرافي المحدد في البند (الثالث) أدناه، على أن تبرم جميع التصرفات باسم و لحساب الموكل.
البند الثاني: تنفيذ العقد
تمنح الوكالة المسندة إلى الوكيل بموجب هذا العقد وفقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في المملكة المغربية، و بما يتماشى مع المقتضيات القانونية المنظمة لعقود الوكالة التجارية.
- يتمتع الوكيل، بحكم وضعه القانوني، بكامل الحرية في تنظيم نشاطه، حيث يتولى بمفرده تحديد مواعيد عمله، و طرق اشتغاله، و اختيار معاونيه المحتملين.
- لا توجد أي علاقة تبعية تجاه الموكل، و الذي لا يعتبر مشغلا (صاحب عمل) للوكيل.
- بصفته عاملا مستقلا، يتحمل الوكيل وحده مصاريف تسيير نشاطه، و لا سيما الأعباء الضريبية و الاجتماعية المتعلقة بمقاولته.
- لا يحق للموكل الاطلاع على أنشطة الوكيل التي يمارسها لحسابه الشخصي أو لحساب الغير، و التي هي خارج نطاق هذا العقد.
- تخضع العلاقة بين الوكيل و الموكل لالتزامات الإخلاص، و الصدق، و واجب تبادل المعلومات المتبادل بين الطرفين.
- و بهذه الصفة، يلتزم الوكيل و الموكل بالتشاور بانتظام، و بشكل أدق كل [تحدد المدة]، من أجل الدراسة المشتركة لآفاق السوق، و المنتجات و الخدمات، و المنافسة، و كذا الصعوبات التي يتم مواجهتها.
البند الثالث: النطاق الجغرافي و الزبناء
- يمارس الوكيل التجاري مهامه داخل النطاق الجغرافي التالي (المشار إليه فيما يلي بـ "المنطقة"):
[تحديد المدن أو الجهة_______________ ].
- اختياري: تشمل هذه الوكالة التجارية فئة الزبناء التالية: [تحديد نوع الزبناء: خواص، شركات، إدارات].
البند الرابع: الحصرية (Exclusivité)
- يلتزم الموكل، طوال مدة سريان هذا العقد، بمنح الوكيل حق الحصرية المطلقة داخل المنطقة الجغرافية المحددة، و بناء عليه، يمتنع الموكل عن القيام بأي عمليات استقطاب للزبناء أو بيع [المنتجات /أو الخدمات] موضوع العقد داخل هذه المنطقة، سواء بصفة مباشرة أو عن طريق تعيين وكلاء تجاريين آخرين، و ذلك تحت طائلة تحمل الموكل المسؤولية عن إخلاله بهذا البند.
- و في المقابل، يلتزم الوكيل بالامتناع عن القيام بإبرام اي صفقات او أي نشاط ترويجي، أو تفاوض، أو تدخل تجاري يهدف إلى استقطاب الزبناء خارج المنطقة الجغرافية المحددة له بموجب هذا العقد، و ذلك فيما يخص [المنتجات /أو الخدمات] موضوع هذا العقد، ما لم يحصل على موافقة كتابية و مسبقة من الموكل.
البند الخامس: التزامات الموكل
يلتزم الموكل تجاه الوكيل بما يلي:
1-5- توفير الوسائل: أن يضع تحت تصرف الوكيل كافة الوثائق، و جداول الأسعار، و اللوائح، و أي مستندات تقنية أو قانونية أخرى تتعلق [المنتجات /أو الخدمات] موضوع هذا العقد، و التي تعتبر ضرورية لعرض هذه [المنتجات /أو الخدمات] و كذلك اعلامه بآجال التسليم، و شروط البيع المعتمدة، و تظل هذه الوسائل ملكا للموكل و يجب إعادتها من طرف الوكيل عند انتهاء العقد.
2-5- الإعلام بالتغييرات: إخطار الوكيل فورا بأي تغيير في الأسعار، أو شروط البيع، أو توقف إنتاج مادة معينة، و أن يزوده بكافة المعلومات الضرورية لحسن تنفيذ هذا العقد، و ذلك لضمان مصداقية الوكيل أمام الزبناء.
3-5- التعريف بالزبناء الحاليين: بمجرد توقيع هذا العقد، يلتزم الموكل، بتمكين الوكيل من قائمة اسمية مفصلة بالزبناء المتواجدين فعليا داخل المنطقة الجغرافية المحددة له، و الذين سبق التعامل معهم من طرف الموكل، و ذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات لهم و العمل على تطوير التعامل معهم.
4-5- إخبار الوكيل بانخفاض حجم العمل: يلتزم الموكل بإخبار الوكيل في غضون وقت وجيز إذا توقع أن حجم العمليات سيكون أقل بكثير مما كان الوكيل يتوقعه عادة (مثلا في حالة وجود نقص في المخزون).
5-5- احترام استقلالية الوكيل: يقر الموكل بأن الوكيل يمارس نشاطه بصفته تاجرا مستقلا يتمتع بالحرية الكاملة في تنظيم و إدارة مقاولته و تحديد وتيرة عمله اليومي، و بناء عليه، يلتزم الموكل بعدم التدخل في التفاصيل الإدارية أو التنظيمية لنشاط الوكيل.
6-5- حرية التمثيل التجاري: يقر الموكل صراحة بحق الوكيل في تمثيل و التعاقد مع موكلين آخرين و ممارسة أنشطة تجارية إضافية لحسابه الخاص، شريطة ألا تكون تلك الأنشطة أو المنتجات منافسة لنشاط الموكل موضوع هذا العقد، و في هذا الصدد، يلتزم الموكل بعدم تقييد حرية الوكيل طالما يقوم هذا الأخير باحترام شرط عدم المنافسة.
البند السادس: التزامات الوكيل
يلتزم الوكيل، في إطار هذه الوكالة المسندة إليه، بما يلي:
1-6- بذل العناية اللازمة: القيام بكافة المساعي و الإجراءات اللازمة لحسن تنفيذ مقتضيات هذا العقد.
2-6- الاستعلام و إخبار الموكل: يلتزم الوكيل بموافاة الموكل بانتظام بتقارير حول ظروف السوق داخل المنطقة، لاسيما تحركات المنافسين، و احتياجات الزبائن و ملاحظاتهم بشأن جودة السلع أو عيوب الصنع، مع إخطاره فورا بتقلبات الأسعار، و كافة البيانات التي قد تؤثر على استراتيجية الموكل التجارية.
3-6- الترويج النشط: قيام الوكيل على نفقته الخاصة بالتنقيب عن الزبائن بشكل مستمر و نشط، و التفاوض لجمع الطلبيات و الترويج [لمنتجات /أو خدمات] الموكل موضوع هذا العقد وفق شروط الأسعار و البيع التي يحددها هذا الأخير.
4-6- الالتزام بالشروط والضمانات التجارية: يلتزم الوكيل بتنفيذ مهامه وفقا لتعليمات الموكل و باحترام كامل لشروط التوزيع و البيع المحددة من طرفه، كما يتعهد بالتقيد بالبيانات و الضمانات الرسمية للمنتجات كما هي واردة في الوثائق الإشهارية و الشروط العامة للبيع المسلمة له، دون اي إضافة أو تغيير قد يرتب مسؤولية إضافية على الموكل.
5-6- تسهيل التحصيل: العمل عند الاقتضاء، على تسهيل عملية أداء الزبائن لمستحقاتهم في الآجال المتفق عليها، و دون أن يكون الوكيل ضامنا لوفاء الزبائن بالتزاماتهم.
6-6- التنظيم المهني: مزاولة الوكيل نشاطه بشكل مستقل و على نفقته الخاصة، مع الإشارة بوضوح في جميع مراسلاته و وثائقه و عقوده مع الزبائن المتعلقة [بالمنتجات /أو الخدمات] موضوع هذا العقد إلى صفته كـ "وكيل تجاري".
7-6- عدم المنافسة أثناء العقد: يتعهد الوكيل طوال فترة سريان هذا العقد بالامتناع عن تمثيل، أو تسويق، أو الترويج لأي منتجات أو خدمات منافسة، أو مماثلة، أو بديلة لتلك الخاصة بالموكل موضوع هذا العقد، سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، و سواء داخل المنطقة الجغرافية المحددة او خارجها، كما يلتزم بعدم التعاقد مع أي منافس للموكل بأي صفة كانت، و ذلك بخصوص [المنتجات او الخدمات] محل هذا العقد.
8-6- التأمين المهني: يلتزم الوكيل بالاكتتاب في عقد تأمين عن "المسؤولية المدنية المهنية" يغطي كافة أنشطته.
البند السابع: العمولة (الأجرة)
1-7- تحديد نسبة العمولة: يستحق الوكيل عمولة نسبتها [.........%] من مبلغ المعاملات (مع احتساب الرسوم /TTC) التي يتم إبرامها داخل المنطقة الجغرافية المحددة في هذا العقد، وذلك بعد خصم التخفيضات أو الخصومات التجارية الممنوحة للزبائن، أو المرتجعات.
يستحق الوكيل هذه العمولة عن كل صفقة تتم في منطقته سواء باشرها بنفسه أو تمت مباشرة من طرف الموكل.
2-7- استحقاق العمولة: يستحق الوكيل العمولة بمجرد [مثلا: ابرام الصفقة مع الزبون].
وفي حالة عدم تنفيذ الصفقة من طرف الموكل لسبب لا يعود للقوة القاهرة، و انما بسبب خطأ او اهمال منه، فإن العمولة تظل مستحقة للوكيل كتعويض له عن مجهوده، مع مراعاة حالات سقوط الحق في العمولة الواردة اسفله.
3-7- الحق في العمولات اللاحقة: يستحق الوكيل العمولة عن أي عملية تجارية أبرمت بعد انتهاء هذا العقد في حالتين:
- إذا كان إبرام الصفقة يرجع أساسا إلى المساعي التي قام بها الوكيل خلال مدة العقد، و تمت العملية داخل أجل لا يتعدى [مثلا: 6 أشهر] من تاريخ انتهائه.
- إذا تسلم الموكل أو الوكيل طلبية الزبون قبل انقضاء هذا العقد، حتى و إن لم يتم توقيع الصفقة مع الزبون إلا بعد انتهاء العقد و خروج الوكيل من مهمته.
4-7- سقوط الحق في العمولة: لا يستحق الوكيل أي عمولة إذا لم تنفذ الصفقة مع الزبون في الحالات التالية:
- إذا كان تعذر تنفيذ الصفقة ناتجا: عن فعل الغير بشرط ألا يكون للموكل يد في ذلك، او عن حدث تتوفر فيه خصائص القوة القاهرة، أو خطأ جسيم ارتكبه الوكيل نفسه.
- عدم تنفيذ الزبون للصفقة لسبب لا يد للموكل فيه (مثل إفلاس الزبون أو امتناعه عن دفع الثمن).
وفي هذه الحالات، تعتبر كافة المبالغ التي يتسلمها الوكيل قبل التنفيذ النهائي للصفقة مجرد تسبيقات على حساب العمولة، وفي حالة عدم إتمام الصفقة أو إلغائها لأي سبب غير راجع لخطأ الموكل، يلتزم الوكيل بإرجاع تلك التسبيقات فورا للموكل، أو الموافقة على خصمها تلقائيا من مبالغ العمولات اللاحقة المستحقة له.
5-7- كيفية الأداء والحق في الاطلاع: تؤدى العمولات المستحقة للوكيل بشكل دوري [مثلا: عن كل 3 أشهر، و تؤدى في اليوم العاشر من الشهر الموالي لهذه الاشهر]، على أن يرسل الموكل للوكيل كشفا حسابيا مفصلا يتضمن جميع العمليات المنجزة و العناصر المعتمدة في الحساب.
و يحق للوكيل الاعتراض على مضمون الكشف الحسابي أو طلب توضيحات بشأنه داخل أجل [15 يوما] من تاريخ توصله به، و إلا اعتبر مقبولا من طرفه.
البند الثامن: مصاريف تنفيذ الصفقات
يتحمل الموكل وحده المصاريف و التكاليف الضرورية و اللازمة لتنفيذ الصفقات و العمليات التجارية موضوع هذا العقد، و [تشمل حصرا، التكاليف المرتبطة مباشرة بالبضاعة أو الخدمة، مثل مصاريف الشحن، التخزين، الرسوم الجمركية، الضرائب المتعلقة بالسلع، و كذلك اي تسبيقات مالية ضرورية لضمان إتمام الصفقة].
و في حالة ما إذا اضطر الوكيل إلى أداء أي من هذه المصاريف من ماله الخاص لتسريع وتيرة العمل أو لتأمين مصلحة الموكل، فإن الموكل يلتزم بردها كاملة للوكيل فور تقديمه للوثائق و المستندات الإثباتية لهذه المصاريف، و لا تدخل هذه المصاريف ضمن مبالغ العمولات المستحقة للوكيل عن نشاطه.
البند التاسع: تقديم الحساب للموكل
يلتزم الوكيل، طوال فترة سريان هذا العقد و عند انتهائه، بتقديم حساب دقيق و شامل للموكل عن تنفيذ مهامه وفق القواعد التالية:
1-9- الإخبار الدوري: إطلاع الموكل بانتظام على سير تنفيذ هذا العقد و الخطوات المتخذة لإتمام الصفقات، و مدى تقدم المفاوضات مع الزبناء، مع إخطاره فورا عند إتمام كل صفقة.
2-9- الشفافية المالية: تقديم حساب تفصيلي عن كافة المبالغ المقبوضة أو المنفقة بمناسبة هذا العقد، مؤيدا بالمستندات و الإثباتات القانونية.
3-9- أداء المبالغ: يلتزم الوكيل بتسليم الموكل كافة الأموال و القيم التي تسلمها من الزبناء فور قبضها، و لا يحق له الاحتفاظ بها او خلطها بأمواله الخاصة.
4-9- القبول الضمني للحساب: إذا قدم الوكيل حسابا تفصيليا و مؤيدا بالمستندات للموكل، و لم يعترض عليه هذا الأخير أو يبد ملاحظاته بشأنه داخل أجل [يحدد بـ 15 يوما من تاريخ التوصل]، اعتبر ذلك قبولا ضمنيا و إقرارا منه بصحة محتوياته.
البند العاشر: العمليات المستوجبة للموافقة المسبقة
- يجب على الوكيل، قبل إبرام أي صفقة أو الالتزام بها تجاه الزبائن، الحصول على موافقة كتابية من الموكل [عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة متفق عليها] و ذلك حصرا في الحالات التالية:
أ- إذا كان الثمن المقترح من الزبون أقل من جدول الأسعار الرسمي المعتمد من طرف الموكل.
ب- إذا طلب الزبون شروط أداء استثنائية (مثل تمديد آجال الأداء أو الدفع عبر أقساط غير معمول بها).
ج- إذا كانت الصفقة تتضمن تعديلات تقنية أو خدمات إضافية غير مدرجة في الكشوفات العادية للمنتجات.
د- إذا تجاوزت قيمة الصفقة سقفا ماليا معينا [يتم الاتفاق عليه] يتطلب تدخلا مباشرا من إدارة الموكل.
- أما العمليات و الصفقات التي تندرج ضمن الشروط و الأسعار العادية المعتمدة، فللوكيل كامل الصلاحية في إبرامها مباشرة دون الحاجة للحصول على موافقة الموكل عليها.
البند الحادي عشر: أجل البت في العمليات و القبول الضمني
في الحالات المذكورة في البند العاشر، يلتزم الموكل بإخطار الوكيل بقراره بالقبول أو الرفض داخل أجل أقصاه [7 أيام] من تاريخ توصله بطلب الرأي مرفقا بكافة التفاصيل.
في حالة انقضاء هذا الأجل دون صدور رد صريح أو مبرر شرعي للرفض من طرف الموكل، يعتبر ذلك قبولا ضمنيا منه للعملية المقترحة، و يحق للوكيل إتمامها مع استحقاق عمولته عنها كاملة.
البند الثاني عشر: السر المهني و حماية المعلومات
1-12- طبيعة المعلومات: يتفق الطرفان على أن كافة المعلومات، و البيانات التقنية، و الاستراتيجيات التسويقية، و قوائم الزبناء، و الأسعار، و العينات، او غيرها من الوسائل التي يقدمها الموكل للوكيل في إطار هذا العقد او بمناسبته تظل ملكا حصريا للموكل و تكتسي طابعا سريا للغاية.
2-12- الالتزام بالكتمان: يلتزم الوكيل، و موظفوه، و وكلاؤه الفرعيون، بالسر المهني المطلق طوال مدة سريان هذا العقد و حتى بعد انتهائه، أيا كانت أسباب الانتهاء، و يمنع عليهم منعا كليا استخدام، أو كشف، أو إفشاء المعلومات، أو الإرشادات، أو العينات، أو أي بيانات أخرى اطلعوا عليها بمناسبة تنفيذ هذا العقد، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
و يضمن الوكيل التزام موظفيه و معاونيه و كافة الأشخاص التابعين له بهذا الالتزام بالسرية، و يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي إخلال قد يصدر عنهم.
3-12- إعادة الوثائق: يلتزم الوكيل، فور انتهاء العقد و بدون تأخير، بإعادة كافة المستندات، و الملفات، و الوسائل التقنية، و العينات التي سلمت له بموجب هذا العقد، مع التعهد بعدم الاحتفاظ بأي نسخ أو صور منها بأي شكل من الأشكال.
4-12- الشرط الجزائي (التعويض الاتفاقي): اتفق الطرفان على أن أي إخلال بهذا البند يخول للموكل الحق في المطالبة بتعويض اتفاقي و نهائي قدره [تحديد مبلغ، مثلا: 20,000 درهم] عن كل حالة إفشاء، و ذلك دون الحاجة لإثبات حجم الضرر، و مع احتفاظ الموكل بالحق في المطالبة بتعويضات إضافية أمام القضاء إذا تجاوز الضرر قيمة هذا المبلغ.
البند الثالث عشر: مدة العقد
الخيار الأول: عقد محدد المدة
يسري هذا العقد لمدة [تحديد المدة، مثلا: سنة واحدة]، تبدأ من تاريخ [مثلا: التوقيع/أو تاريخ محدد] و تنتهي بقوة القانون في تاريخ [التاريخ]، و يلتزم الطرفان، قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الانتهاء، بالتباحث حول الشروط و البنود المتعلقة بتجديده المحتمل.
في حالة استمرار الطرفين في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته دون توقيع ملحق جديد، فإنه يتحول بقوة القانون إلى عقد غير محدد المدة و يخضع لمقتضيات هذا العقد الاخير.
الخيار الثاني: عقد غير محدد المدة
أبرم هذا العقد لمدة غير محددة، و يبدأ سريانه من تاريخ التوقيع عليه، و يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت، شريطة توجيه إشعار كتابي (Preavis) للطرف الآخر [بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، او مفوض قضائي]، و ذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.
البند الرابع عشر: الفسخ المبكر للعقد
يحق للطرفين فسخ هذا العقد من جانب واحد في الحالات التالية:
1-14- إخلال الوكيل بالالتزامات التعاقدية: في حالة تقصير الوكيل في تنفيذ أي من التزاماته المنصوص عليها في هذا العقد، يقوم الموكل بتوجيه إنذار كتابي له [مثلا: عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل او بواسطة المفوض القضائي]، إذا لم يقم الوكيل بتصحيح هذا الوضع أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك التقصير خلال أجل [مثلا: 30 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار]، يحق للموكل اعتبار العقد مفسوخا بمسؤولية الوكيل، مع مراعاة الحالات الواردة في هذا العقد و التي تمنح الموكل حق الفسخ الفوري دون الحاجة لإنذار مسبق أو انتظار أي أجل.
2-14- الخطأ الجسيم: يحق للموكل فسخ العقد فورا و بقوة القانون دون الحاجة لإنذار مسبق، في حالة ارتكاب الوكيل لخطأ جسيم، و يعتبر خطأ جسيما على وجه الخصوص:
- إفشاء الأسرار التجارية أو الصناعية للموكل.
- ممارسة أنشطة منافسة للموكل دون إذن كتابي.
- خيانة الأمانة أو التزوير في التقارير والعمولات.
3-14- القوة القاهرة: يفسخ العقد بقوة القانون و دون الحاجة لإنذار مسبق، إذا استحال تنفيذه بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادة الطرفين، كما هي معرفة في القانون المغربي.
4-14- التغيير الجوهري في الوضعية القانونية أو المالية: يحق للموكل فسخ العقد دون الحاجة لإنذار مسبق، في حال حدوث تغيير جوهري في بنية او تنظيم الوكيل أو في وضعيته المالية (مثل التصفية القضائية)، إذا كان من شأن ذلك التأثير بشكل ملموس على قدرته على تنفيذ العقد، و في هذا الصدد، يلتزم الوكيل بإبلاغ الموكل بكل تغيير من هذا القبيل فور وقوعه أو بمجرد احتمال حدوثه.
البند الخامس عاشر: شمولية الاتفاق وتعديل العقد
1-15- شمولية الاتفاق: يقر الطرفان بأن هذا العقد و ملحقاته (إن وجدت) يشكلان الاتفاق الكامل و الوحيد بينهما، و يحل محل كافة المراسلات، و المفاوضات، و الوعود الشفهية أو الكتابية السابقة لتاريخ توقيعه، و لا يمكن الاعتداد بأي وثيقة خارجة عن نص هذا العقد و ملحقاته لإثبات اي التزام لم يرد فيه.
2-15- التعديلات: لا يمكن إجراء أي تعديل أو تغيير في بنود هذا العقد إلا بموجب ملحق عقد مكتوب (Avenant)، مؤرخ و موقع من طرف الموكل و الوكيل بصفة قانونية.
3-15- عدم التنازل: إن عدم مطالبة أحد الطرفين بتطبيق كل أو جزء من الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد، لا يمكن اعتباره تنازلا منه عن الحق المتعلق بها، و لا يحرمه من إمكانية التمسك بهذا الالتزام أو بأي شرط آخر في أي وقت لاحق.
البند السادس عشر: استقلالية البنود
في حالة ما إذا تقرر بطلان أي بند من بنود هذا العقد، أو اعتباره كأن لم يكن بموجب حكم قضائي نهائي، فإن ذلك لا يؤدي الى بطلان العقد برمته، و تظل باقي البنود و المقتضيات الأخرى سارية المفعول و منتجة لكافة آثارها القانونية، ما لم يكن البند الباطل جزءا جوهريا لا يمكن للعقد أن يستمر بدونه.
البند السابع عشر: القانون الواجب التطبيق و فض النزاعات
1-17- القانون الواجب التطبيق: يخضع هذا العقد في تفسيره و تنفيذه للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في المملكة المغربية، و لاسيما مقتضيات "مدونة التجارة" المتعلقة بالوكالة التجارية.
2-17- اللجوء للتحكيم: في حالة وقوع أي نزاع حول صحة أو تفسير أو تنفيذ هذا العقد، يلتزم الطرفان بالسعي إلى تسويته وديا عبر اللجوء الى مسطرة التحكيم، قبل اللجوء إلى القضاء.
3-17- الاختصاص القضائي: في حالة تعذر التسوية الودية، يسند الاختصاص الحصري للنظر في النزاع إلى المحكمة التجارية بـ [تحديد المدينة، مثلا: الدار البيضاء]، باعتبارها المحكمة المختصة نوعيا و مكانيا.
البند الثامن عشر: وسائل تبادل الوثائق و المراسلات
يعتمد الطرفين الوسائل التالية لتبادل كافة الوثائق، التقارير، المستندات، و المعلومات موضوع هذا العقد:
1-18- المناولة المباشرة: عبر محاضر تسليم (Bordereaux d'envoi) مؤرخة و موقعة من الطرفين.
2-18- المراسلات الإلكترونية: عبر العناوين الرسمية التالية:
البريد الإلكتروني للموكل: [أدخل البريد هنا]
البريد الإلكتروني للوكيل: [أدخل البريد هنا]
3-18- حجية المراسلات: يقر الطرفان بصحة و حجية المراسلات المتبادلة عبر الوسائل المذكورة أعلاه، و تعتبر منتجة لكافة آثارها القانونية في الإثبات.
4-18- تغيير العناوين: يلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر فورا و بشكل مكتوب عن أي تغيير في بريده الإلكتروني أو عنوانه المختار، و إلا اعتبرت المراسلات على العناوين القديمة صحيحة و منتجة لآثارها.
5-18- اولوية الوسائل الخاصة: استثناء مما ذكر أعلاه، و في جميع الحالات التي ينص فيها أحد بنود هذا العقد صراحة على وسيلة تبليغ محددة (مثل البريد المضمون أو المفوض القضائي)، فإن تلك الوسيلة هي التي تعتمد حصرا دون غيرها للتدليل على صحة التبليغ في تلك الحالة المحددة.
حرر هذا العقد و وقع بعد قراءته و الموافقة على جميع بنوده
حرر في --------------------------- بتاريخ ------------------------
الطرف الأول: الموكل الطرف الثاني: الوكيل التجاري
الاسم الكامل: --------------------- الاسم الكامل: --------------------
التوقيع: ------------------------ التوقيع: -------------------------
