مراحل تأسيس شركة في المغرب: دليل التاجر

مراحل تأسيس شركة في المغرب: دليل التاجر.

يعد الانتقال من العمل الفردي غير المنظم إلى تأسيس شركة خطوة حاسمة في مسار كل تاجر أو مقاول طموح، لأنها تفتح الباب نحو الاحترافية، الحماية القانونية، وإمكانيات التوسع في السوق، ومع التحول الرقمي الذي يشهده المغرب اليوم، لم تعد مساطر التأسيس تعتمد على المعاملات الورقية التقليدية، بل أصبحت تتم عبر مسار رقمي أكثر سرعة ودقة.

 في هذا المقال، سنستعرض مراحل تأسيس شركة وفق القانون المغربي، بدءاً من صياغة غرض الشركة، وصولاً إلى استلام الهوية الضريبية والسجل التجاري، ليكون التاجر على دراية كاملة بكل ما يحتاجه لإطلاق مشروعه بذكاء وقانونية.

اولا: تحديد الغرض الاجتماعي للشركة 

يعد الغرض الاجتماعي الأساس الذي يقوم عليه الوجود القانوني والاقتصادي للشركة، إذ يحدد طبيعة النشاط الذي ستزاوله والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، ولا يكفي أن تكون فكرة المشروع مجرد رغبة في الاستثمار، بل يجب أن تمر بعدة خطوات أساسية قبل تأسيس الشركة، أهمها:

• صياغة الفكرة: تحويل فكرة أولية إلى مشروع واضح وقابل للتنفيذ يلبي حاجة في السوق.
• دراسة السوق: فهم الزبناء والمنافسين لتحديد السعر المناسب وقنوات التوزيع وطريقة التسويق.
• وضع خطة العمل: بناء رؤية متكاملة تبين كيف ستخلق المقاولة القيمة، تحقق الربح، وتقنع الممولين.
• البحث عن التمويل: اختيار مصادر التمويل الأنسب، سواء من الموارد الذاتية أو برامج الدعم أو غيرها.

ويساعد هذا المسار التاجر على امتلاك رؤية دقيقة لاتجاه مشروعه، وتوجيه رأس المال والموارد نحو نشاط ذي جدوى اقتصادية حقيقية، بما يقلل المخاطر ويزيد فرص الربح ويعزز استمرارية الشركة في بيئة الأعمال المغربية.

نصيحة للتاجر: يجدر التنبيه إلى أن الغرض الاجتماعي المدوّن في الوثائق الرسمية يجب أن يكون مستمدًا مباشرة من خطة العمل، حتى يعكس بدقة جميع الأنشطة التي يعتزم التاجر ممارستها فعليا، تفاديا لأي قيود قانونية أو إشكالات مستقبلية.

خطوات ما قبل تأسيس المقاولة.

ثانيا: تحديد الشكل القانوني للشركة

يعد اختيار الشكل القانوني من أهم القرارات في مسار تأسيس الشركة بالمغرب، لأنه يحدد الإطار الذي ستشتغل داخله المقاولة، سواء من حيث النظام الضريبي، أو الالتزامات الإدارية، أو مدى مسؤولية الشركاء عن ديونها.

ولا يتم هذا الاختيار بشكل عشوائي، بل وفق مبدأ الملاءمة القانونية، أي أن يتناسب شكل الشركة مع حجم المشروع وطبيعته، فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة غالبا ما تُفضل "الشركة ذات المسؤولية المحدودة" (SARL)، في حين تتجه المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة نحو "شركة المساهمة" (SA)، كما أن إنشاء الشركة لا يفترض بالضرورة تعدد الشركاء، إذ يمكن تأسيسها أيضا بشريك وحيد.

وعند المفاضلة بين الأشكال القانونية المختلفة، يعتمد المقاول عادة على عدة معايير أساسية، من أهمها:

• مدى المسؤولية المالية: هل يريد حماية أمواله الشخصية من ديون الشركة؟ (وهو ما توفره SARL وSA، بخلاف شركة التضامن).
• النظام الضريبي: دراسة الفرق في الضرائب بين مختلف اشكال الشركات، مثل الضريبة على الشركات (IS) والضريبة على الدخل (IR).
• إمكانيات التمويل: خاصة في حال وجود نية لإدخال مستثمرين أو فتح رأس المال مستقبلاً، وهو ما تسهله شركة المساهمة.

ثالثا: اختيار الاسم التجاري وطلب الشهادة السلبية

بعد استقرار التاجر على فكرة المشروع وشكله القانوني، ينتقل إلى المرحلة العملية التي تبدأ باختيار الاسم التجاري، وهو الهوية التي ستعرف بها الشركة في السوق، ويجب أن يعكس هذا الاسم غرض الشركة ونشاطها، ولحماية هذا الاسم قانونيا، يتعين الحصول على "الشهادة السلبية" (Le Certificat Négatif)، وهي وثيقة رسمية تثبت أن الاسم المختار متاح وغير محجوز من طرف شركة أخرى.

- كيفية الإجراء:

• البحث المسبق: ينصح بالتأكد من توفر الاسم عبر قاعدة بيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) لتفادي الرفض.
• تقديم الطلب: يتم الطلب إلكترونيا عبر البوابة الرسمية (nc.directentreprise.ma)، حيث يقترح التاجر ثلاثة أسماء مرتبة حسب الأفضلية، مع تحديد نوع النشاط ومقر الشركة و ملئ كل المعلومات المطلوبة.
• المعالجة: يقوم المكتب بالتحقق والموافقة على أول اسم متاح خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.

- مدة الشهادة: للشهادة السلبية مدة صلاحية محددة في 90 يوما، لذلك يجب الإسراع في استكمال باقي إجراءات تأسيس الشركة قبل انتهاء هذه المدة، وإلا سيتعين إعادة المسطرة من جديد.

- هدف الشهادة السلبية: هو حماية الاسم التجاري ومنع التشابه أو الخلط بين المقاولات، كما تضمن حصرية الاسم لشركتك وتجنب أي تضارب قانوني مستقبلي.

> ملاحظة مهمة: ضع الاسم الذي تفضله أكثر في المرتبة الأولى، لأن المكتب يبدأ بالتحقق منه قبل الانتقال إلى الأسماء الموالية.

رابعا: تحديد المقر الاجتماعي للشركة

تعد مرحلة تحديد المقر الاجتماعي من الخطوات الأساسية في تأسيس الشركة، إذ لا يمكن لأي شركة في المغرب أن تكتسب الشخصية القانونية أو تُقيد في السجل التجاري دون التوفر على عنوان رسمي يُمثل "موطنها القانوني"، وهو العنوان الذي تُرسل إليه المراسلات الإدارية وتُربط به الالتزامات الضريبية والقانونية، وعادة ما يكون أمام التاجر خياران رئيسيان لتحديد مقر شركته:

- عقد الكراء التجاري (Contrat de Bail): وهو الخيار التقليدي، حيث يقوم التاجر بكراء محل أو مكتب مخصص للاستعمال المهني باسم الشركة، ويتطلب هذا الخيار إبرام عقد كراء مع المصادقة على التوقيعات (Légalisation)، ليصبح العنوان صالحا قانونيا كمقر اجتماعي للشركة.

- عقد التوطين (Contrat de Domiciliation): يعد هذا الخيار أكثر مرونة وأقل تكلفة، خاصة بالنسبة للمقاولين الشباب أو الأنشطة التي لا تحتاج إلى مقر فعلي في بدايتها.

• كيف يعمل؟ تقوم الشركة بإبرام عقد مع شركة توطين معتمدة، تمنحها الحق في استعمال عنوانها كمقر اجتماعي مع محلات مجهزة مقابل مبلغ شهري أو سنوي، ويُحرر عقد التوطين وفق نموذج قانوني محدد، ولمدة معينة يتم تجديدها عادة بشكل تلقائي.
• الإطار القانوني: نظم القانون رقم 89.17 هذا النوع من العقود بشكل دقيق، حيث فرض على شركة التوطين و على الموطن مجموعة من الالتزامات يجب العمل بها. 

 خامسا: صياغة النظام الأساسي للشركة

تعتبر صياغة النظام الأساسي (Les Statuts) المرحلة القانونية الأكثر حساسية، لأنها تمثل "قانون الشركة" الذي يحدد القواعد المنظمة للعلاقة بين الشركاء وبين الشركة والأغيار.

- ما هو النظام الأساسي؟

هو وثيقة قانونية مكتوبة تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالشركة، في المغرب، يمكن صياغته من طرف مهني غالبا يكون المحاسبون او الائتمانيات (Les Fiduciaires) أو يمكن للتاجر صياغته لوحده، لكن هذا الامر يتطلب خبرة، لذلك من الافضل ترك الامر لاصحاب الاختصاص و يكفي تزويدهم  بالبيانات و التفاصيل المراد بناء النظام الاساسي عليها.

- البيانات الإلزامية في النظام الأساسي:

وفق القانون التجاري المغربي، يجب أن يتضمن النظام الأساسي مجموعة من البيانات الالزامية التي تبقى حسب شكل الشركة، و هذه أهمها:

• هوية الشركاء: أسماؤهم، عناوينهم، وأرقام بطائقهم الوطنية.
• تسمية الشركة: الاسم الذي تم قبوله في الشهادة السلبية.
• شكل الشركة: يعني نوع الشركة مثلا شركة ذات المسؤولية المحدودة.
• الغرض الاجتماعي: شرح دقيق للأنشطة التجارية التي ستمارسها الشركة.
• المقر الاجتماعي: عنوان المحل الذي اختاره التاجر لممارسة نشاطه فيه (سواء كراء، توطين، أو ملكية).
• رأس المال: مبلغه وكيفية تقسيمه إلى حصص كل شريك (Parts sociales)، و توزيع الانصبة على الشركاء.
• مدة الشركة: غالبا ما تحدد في 99 سنة.
• كيفية التسيير: تعيين المسير (Gérant) وتحديد صلاحياته (هل يحتاج موافقة الشركاء في قرارات معينة أم له سلطة كاملة).
• بيانات اخرى: مثل بيانات المؤسسين، والمتصرفين وأعضاء الجمعية العامة و مجلس الرقابة (إن وجد).

- أهمية هذه المرحلة للتاجر:

• حماية الحقوق: النظام الأساسي الجيد يحمي التاجر في حالة وقوع خلاف مع الشركاء حول توزيع الأرباح أو اتخاذ القرارات الكبرى.
• تحديد المسؤوليات: يوضح من يملك حق التوقيع باسم الشركة ومن يتحمل المسؤولية القانونية أمام القضاء.
• تسهيل المعاملات البنكية: البنوك تطلب دائما نسخة مصادق عليها من النظام الأساسي لفتح الحساب البنكي للشركة.

نصيحة للتاجر: لا تكتفِ بالنماذج الجاهزة "Copy-Paste"، بل احرص على تكييف بنود النظام الأساسي مع احتياجات مشروعك الخاصة، خاصة ما يتعلق بدخول شركاء جدد أو توريث الحصص.

سادسا: إيداع رأس المال وفتح حساب بنكي

سابعا: التقييد في السجلات الحكومية عبر المنصة الالكترونية 

دخل المغرب مرحلة جديدة في مجال إحداث المقاولات بفضل القانون رقم 88.17، إذ لم يعد التاجر مضطرا للتنقل بين الإدارات، بل أصبح بإمكانه تحويل مشروعه من مجرد وثائق إلى كيان قانوني قائم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة Direct Entreprise.

أصبحت هذه المنصة اليوم المرجع الوطني الموحد لتأسيس المقاولات، بعدما تمكنت من إحداث أكثر من 12.000 شركة بنجاح، وهي تضمن للتاجر سرعة المعالجة ودقة المعطيات، بفضل ربط ملفه آليا بخمس إدارات حيوية (المحكمة، الضرائب، الضمان الاجتماعي، المطبعة الرسمية، ومكتب الملكية الصناعية)، إضافة إلى إمكانية أداء جميع الرسوم في عملية دفع واحدة.

- كيف تعمل هذه المنصة؟

بما أن منصة الالكترونية ما تزال حديثة، فإن إجراءاتها لم تستقر بعد بشكل كامل لدى الجميع، ولذلك سنقتصر في هذا المقال على شرح ما هو متاح ومؤكد حاليا من مساطرها، دون الخوض في تفاصيل غير واضحة أو متغيرة: 

• الإجراء: يتم ملئ البيانات المطلوبة، و تحميل كافة وثائق التأسيس  بصيغة PDF، تتم الاجراءات على مراحل حسب ما تطلبه المنصة.
• الأداء: يتم دفع الرسوم الإدارية وواجبات التسجيل إلكترونيا وبشكل فوري عبر المنصة.
• التلقائية: بمجرد المعالجة، تقوم المنصة بتوزيع البيانات آليا لتقييد الشركة لدى المؤسسات المعنية.

- واقعية التنفيذ: دور المهنيين

على الرغم من أن المنصة تهدف الى تبسيط عملية انشاء الشركات، إلا أن الواقع العملي يفرض بعض النقاط الهامة على التاجر:

• التعقيد التقني: تتطلب المنصة خطوات دقيقة لفتح الحساب لديها،  ملئ البيانات، و ارفاق الوثائق، مما قد يشكل تحديا للتاجر العادي.
• حصرية المهنيين: حاليا، لازالت تقتصر هذه العملية على المهنيون (موثق أو محام أو خبير محاسب أو محاسب معتمد).

نصيحة للتاجر: من الناحية العملية، يفضل أن يتم هذا الإجراء بواسطة المحاسبون أو الائتمانيات (Fiduciaires)، لأنهم يمتلكون الخبرة التقنية لضمان قبول الملف دون أخطاء قد تؤدي للرفض.

- مكونات ملف التأسيس:

• الشهادة السلبية: الأصلية.
• النظام الأساسي (Statuts): موقع ومصادق عليه.
• وثيقة المقر الاجتماعي: (عقد كراء، عقد توطين).
• شهادة تجميد رأس المال: إذا كان ذلك مطلوبًا حسب شكل الشركة.
• نسخ من بطائق الهوية: للمسير والشركاء.

> ملاحظة: قد تطلب المنصة وثائق إضافية، مثلا وثائق مرتبطة بطبيعة النشاط (الشهادات أو الدبلومات الجامعية لبعض الشركاء أو المسيرين)، و غيرها.

- مخرجات العملية: الوثائق النهائية:

بمجرد معالجة الملف إلكترونيا وأداء الرسوم، تُصدر المنصة مجموعة من الوثائق الرقمية التي تشكل "الهوية القانونية والضريبية" للشركة، هذه الوثائق هي التي تسمح بمباشرة العمل وفتح الحساب البنكي النهائي:

• شهادة القيد في السجل التجاري (RC): وهي الوثيقة الأهم التي تثبت وجود الشركة قانونياً.
• شهادة التعريف الضريبي (IF): وتتضمن رقم التعريف الخاص بالشركة لدى إدارة الضرائب.
• شهادة الضريبة المهنية (Patente): وهي ضرورية لممارسة النشاط التجاري.
• شهادة الرقم الموحد للمقاولة (ICE): الرقم المكون من 15 رقماً والذي سيرافقك في كل فواتيرك ومعاملاتك.
• رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS): لتتمكن من التصريح بموظفيك وضمان حقوقهم.

ثامنا: الشهر والإعلان عن التأسيس

نصل الآن إلى المرحلة الأخيرة التي تمنح الشركة صبغتها الرسمية والعلنية أمام الجميع، وهي مرحلة الإشهار القانوني (Publicité Légale)، الهدف من هذه الخطوة هو إعلام الأغيار بوجود الشركة وضمان الشفافية في المعاملات.

تتم عملية النشر في وسيطين أساسيين:

- الجريدة الرسمية (Bulletin Officiel): تتولى المنصة الإلكترونية (Direct.Entreprise) هذه العملية تلقائيا، حيث تدمج مصاريف النشر ضمن الرسوم الإجمالية التي يؤديها التاجر عند إيداع ملفه.

- جريدة الإعلانات القانونية (JAL): وهي جريدة يومية وطنية مخول لها نشر الإعلانات القانونية، في هذه الحالة، يتولى التاجر (أو المحاسب) مسؤولية النشر،  وعادة ما يطلب منه الملف التالي:

• طلب النشر: نموذج موقع يتضمن الرغبة في الإعلان.
• نص الإعلان (البيان): ملخص دقيق يتضمن (اسم الشركة، المقر، رأس المال، غرض الشركة، وأسماء المسيرين).
• شهادة السجل التجاري (Modèle 7): لإدراج رقم القيد وتاريخه في نص الإعلان.
• واجبات النشر: تُدفع مباشرة للجريدة مقابل النشر.
• قد يتم طلب وثائق اخرى، مثل هوية المسير و الشركاء او باقي وثائق الشركة.

نصيحة للتاجر: مثل باقي الوثائق، احتفظ بنسخة الاعلان في "الجريدة الرسمية" و  "الجريدة الوطنية" التي نُشر فيها إعلانك، فالبنوك والإدارات الكبرى  تطلبها عند التقدم لطلبات العروض (Appels d'offres) أو عند الرغبة في الحصول على قروض استثمارية كبرى.

تاسعا: الحصول على التراخيص الخاصة

بعد استلام وثائق الشركة، يجب على التاجر التأكد مما إذا كان نشاطه يخضع لنظام التراخيص المسبقة أو التصاريح الإدارية، ويمكن تقسيم الأنشطة إلى صنفين:

- أنشطة حرة: وهي الأغلبية، حيث يمكن البدء في العمل فور الحصول على وثائق التأسيس  (مثل التجارة العامة، بعض الخدمات، والشركات الاستشارية).

• المطاعم والمقاهي: تتطلب مجموعة من الرخص، مثل رخص الاستغلال من الجماعة المحلية و غيرها.
• النقل واللوجستيك: تتطلب رخصة من وزارة النقل.
• الصيدليات والمختبرات: تتطلب تراخيص من وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة.

نصيحة للتاجر: لا تغامر ببدء النشاط وتجهيز المحل قبل التأكد من استيفاء شروط التراخيص المطلوبة لنوع عملك، لتجنب الغرامات أو قرارات الإغلاق الإداري.

خطوات تأسيس شركة في المغرب.

عاشرا: التكاليف والمدة الزمنية: و لماذا تحتاج محاسب؟

لا يرتبط نجاح تأسيس الشركة بجمع الوثائق فحسب، بل بالقدرة على الموازنة بين ضبط الميزانية وسرعة التنفيذ، وفي ظل النظام الرقمي الجديد، أصبحت الاستعانة بالخبرة المحاسبية هي الضمانة الوحيدة لتحويل الاستثمار المالي إلى كيان قانوني جاهز للعمل في أقصر وقت ممكن وبأقل نسبة خطأ.

- الاستعانة بمحاسب مختص:

ان تأسيس شركة ليس مجرد "ملء استمارات"، بل هو قرار قانوني وضريبي بامتياز، لذا، يفضل الغالبية العظمى من التجار الناجحين تفويض هذه المهمة للمحاسب المختص لعدة أسباب:

• تجنب الأخطاء القاتلة: أي خطأ في صياغة النظام الأساسي أو اختيار النشاط قد يؤدي لرفض الملف وضياع الرسوم المؤداة، و الأسوأ من ذلك، الوقوع في مشاكل ضريبية و مع الشركاء مستقبلا، فضلا عن ذلك، فان المحاسب المختص يمكنه تقديم الإرشاد اللازم في اختيار الشكل القانوني الأنسب للشركة، إعداد الوثائق، ومتابعة جميع الإجراءات لضمان الامتثال القانوني .
• الخبرة التقنية: المحاسبون يمتلكون حسابات مهنية وتوقيعات إلكترونية مؤمنة على المنصة، مما يسرع من وثيرة معالجة الملف وتفادي العقبات التقنية.

- التكاليف والمدة الزمنية المتوقعة:

الأتعاب المهنية: تختلف أتعاب المحاسب حسب تعقيد الملف والخدمات المقدمة (استشارة، صياغة عقود، تتبع إداري)، و بشكل عام تتراوح غالبا ما بين 3,000 و 8,000 درهم (بالإضافة إلى الرسوم الإدارية  للمنصة).

المدة الزمنية: بفضل نظام الرقمنة الحالي، تستغرق الإجراءات الإدارية عبر المنصة (من وضع الملف إلى استخراج الوثائق) حوالي 15 يوما فقط في الظروف العادية، شريطة جاهزية كافة الوثائق المطلوبة.