يعد الكراء من المعاملات الشائعة في الحياة اليومية، حيث يقوم على اتفاق بين المكري والمكتري يلتزم بموجبه الأول بتمكين الثاني من الانتفاع بمحل سكني مقابل سومة كرائية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، ونظرا لأهمية هذه العلاقة وما قد يترتب عنها من حقوق والتزامات، فقد نظمها المشرع المغربي بموجب القانون رقم 67.12 المتعلق بكراء المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، ولهذا فإن صياغة عقد كراء مكتوب وواضح تعد خطوة أساسية لتحديد شروط الكراء بدقة وضمان حقوق كل طرف، بما يساهم في تفادي النزاعات المحتملة مستقبلا.
 |
| نموذج عقد كراء سكني في المغرب. |
وبموجب القانون المغربي، وتحديدا المادة 3 من قانون الكراء رقم 67.12، أصبح لزاما إبرام عقد الكراء في محرر كتابي ثابت التاريخ حتى تكون العلاقة الكرائية مؤطرة قانونيا، وانطلاقا من ذلك، سنستعرض في هذا المقال أهم البنود التي ينبغي أن يتضمنها عقد الكراء السكني، كما نوفر لكم في النهاية نموذج عقد كراء سكني جاهز للتحميل والتعديل مجانا يمكن الاعتماد عليه عند إبرام هذا النوع من العقود.
أولا: البيانات الالزامية لعقد الكراء السكني
لكي يكون العقد صحيحا و منتجا لاثاره القانونية، لا بد أن يشمل بشكل إلزامي البيانات التالية المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الكراء رقم 67.12 كما يلي:
هوية الأطراف: يجب تحديد هوية المكري والمكتري بدقة تشمل الاسم الشخصي والعائلي، رقم بطاقة التعريف الوطنية، المهنة، وعنوان السكن، وفي حالات خاصة، يتعين إضافة ما يلي:
- في حالة الوكالة: يجب ذكر بيانات الوكيل الكاملة (الاسم الكامل، رقم البطاقة، المهنة والعنوان) مع الإشارة صراحة إلى مراجع الوكالة (تاريخها، رقمها، والجهة التي صادقت عليها) وبيانات الموكل الأصلي (المكري او المكتري) المذكورة في الوكالة (الاسم الكامل، رقم البطاقة).
- في حالة الشخص المعنوي (شركة): يجب إدراج الاسم التجاري للشركة، شكلها القانوني، عنوان مقرها الاجتماعي، رقم سجلها التجاري ومدينته، و رقم تعريفها الموحد (ICE)، بالإضافة إلى هوية الممثل القانوني (الاسم الكامل، رقم البطاقة) الذي يوقع العقد، وصفته (مثلا مسير، أو وكيل).
وصف المحل: تحديد دقيق للشقة المكتراة، مرافقها التابعة لها، والغرض المخصص لها (السكنى)، والتجهيزات المخصصة لاستعمال المكتري وحده.
السومة الكرائية: ذكر مبلغ الوجيبة الكرائية (السومة) المتفق عليها بكل وضوح، وتحديد تاريخ ودورية أدائها (شهريا مثلا).
التكاليف الكرائية: بيان طبيعة التكاليف التي يتحملها المكتري (مثل استهلاكات الماء والكهرباء وواجبات السنديك) مع بيان كيفية أدائها (مباشرة للجهات المعنية أو للمكري) مقابل الحصول على وصولات إبراء الذمة.
طريقة الأداء: تحديد الوسيلة المتفق عليها لأداء السومة الكرائية (نقدا مقابل وصل، أو عبر تحويل بنكي).
الالتزامات الخاصة: أي شروط أو التزامات إضافية يتفق عليها الطرفان ويتحملها كل منهما.
اقرأ ايضا: نموذج عقد وكالة تجارية بالمغرب
ثانيا: نصائح عملية لتأمين العلاقة الكرائية
بعيدا عن المتطلبات القانونية الأساسية، هذه اهم النصائح العملية و القانونية لتجنب الثغرات الشائعة:
الاداء البنكي: اعتماد التحويل أو الإيداع البنكي كوسيلة أداء أساسية للسومة الكرائية، حيث يعتبر إشعار البنك حجة دامغة على التوصل بالأداء تغني عن النزاعات الورقية.
تحديد مدة الكراء: من الافضل تحديد مدة عقد الكراء في سنة، و عندما تنتهي يتم ابرام عقد آخر مرة اخرى مع المكتري، هذا سيجعل رسوم التسجيل لدى ادارة الضرائب منخفضة.
البيان الوصفي: الحرص على إرفاق العقد بمحضر يصف حالة الشقة بدقة لحظة التسليم (مدعوما بالصور)، لضمان استرداد مبلع الضمانة أو إثبات أي ضرر يلحق بالعقار.
التسجيل الضريبي: لا يغني تصحيح الإمضاء عن تسجيل العقد لدى إدارة الضرائب داخل أجل 30 يوما، لمنحه "تاريخا ثابتا" وحجية قانونية تامة، و هذا الإجراء إلزامي واجب على المكتري، وتأخيره يرتب غرامات تأخير قد يفاجأ بها الطرفان حتى بعد سنوات من انقضاء العلاقة الكرائية.
التحملات الجبائية: حدد بوضوح من يتحمل رسم الخدمات الجماعية (ضريبة النظافة)، و بالنسبة للمكري عليه التصريح بالدخل الناتج عن الكراء لدى ادارة الضرائب و اداء الرسوم الناتجة عن التصريح ان كانت.
مصاريف العقد: يفضل التنصيص على من يتحمل واجبات التحرير والتسجيل والتمبر لقطع الطريق على أي سوء تفاهم لحظة توثيق العقد، علما ان هذه المصاريف قانونيا تقع على عاتق المكتري.
ثالثا: نموذج عقد كراء سكني
لان غايتنا هي حماية حقوقكم، حرصنا على اعداد نموذج عقد كراء صيغ بدقة و جاهز للتحميل مجانا، هذا النموذج ليس مجرد ورقة، بل هو وثيقة فصلت لتتوافق مع روح التشريع المغربي و تغنيكم عن عناء الصياغة المعقدة.
كما يمكنكم استعراض محتوى العقد من النافذة ادناه، للتاكد من ملائمته مع احتياجاتكم قبل تحميل النموذج.
نتمنى أن يكون هذا النموذج مفيدا لك، تذكر أن هذا العقد مرجع استرشادي، وللحالات القانونية المعقدة، ننصح دائما باستشارة أهل الاختصاص لضمان أقصى درجات الحماية.